اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

بناء على محصلات الاجتماع الثاني الذي تم عقده يوم 17 يوليوز 2020 وعملا لتفعيلها، خصصت اللجنة الوطنية الساهرة على تتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي اجتماعا ثالثا، والذي نظم يوم الجمعة 15 يناير 2021، وقد تزعم هذا الملتقى رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، بجانب مجموعة من الوزراء والنائبين عن مؤسسات دستورية، وممثلي وأعضاء اللجنة وهيئات مختلفة.

تم التطرق في هذا الاجتماع إلى أهم التدابير والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتفعيل ما تم التوصل إليه في الاجتماع السابق في هذا الصدد، من قبل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، وباعتباره رئيسا للكتابة الدائمة للجنة المذكورة، ملخصا هذه التدابير في: جعل عمل اللجان المتخصصة الدائمة مؤسساتيا إضافة إلى جعل الكتابة الدائمة للجنة الوطنية مؤسساتية، وهذه اللجان الأربع هي: لجنة المواكبة، لجنة وسيطة مع الجماعات الترابية، ولجنة الشؤون الإدارية ولجنة الشؤون القانونية.

قدم وزير التعليم في هذا الصدد مخرجات عمل هذه اللجان طيلة الفترة بين 12 نونبر إلى 25 دجنبر 2020، المتمثلة في تنظيم 7 لقاءات نتج عنها التوصل إلى صيغ مجموعة من الأوراش والمشاريع.

كما أسفر هذا الاجتماع إلى التوصل إلى مشروع خاص بتطبيق القانون الإطار رقم 51ـ17 بشكل يتوافق مع مقاربة تتلاءم مع متضمنات هذا القانون وأسسه في لوحة قيادة، مهمتها العمل على تثبيت وسيلة تعاقدية بين مختلف عناصر منظومة التربية الوطنية، على كافة مستوياتها وكذا مع المراكز والجهات والأقاليم، إضافة إلى تخصيص عمل لجان اللجنة الوطنية كل على حسب دورها، بجانب المساهمين الوطنيين والدوليين.

كما خلص الاجتماع إلى تدبير يتعلق بتطبيق الخبرات الفعالة والموجهة للمنظومة التربوية في علاقتها مع مقاربة المشروع، وكذا مواكبة الإصلاحات المقرر إحداثها على منظومة التعليم، وذلك بدراسة النتائج والأهداف وكذا الأليات والموارد المتاحة مع الزمن المخصص لذلك مع النفقات المحددة…

كما تطرق الوزير إلى تقديم مجموعة من الورش المزمع إحداثها المتعلقة بالقانون الإطار والتي حددها في 19 ورشا تنمويا للقطاع، وتغطي هذه المشاريع مجموعة من المجالات المتنوعة، منوها بأن تطبيقها يجب أن ينطلق من المؤسسات التعليمية أخدا بعين الاعتبار الخصائص المجالية لكل منطقة، مع تفعيل القوانين المرتبطة بالمراقبة مع توفير تسهيلات فيما يخص المساطر الإدارية.

ستقوم الوزارة المعنية في هذا السياق بتقديم 9 مشاريع تهم إصلاح المنظومة التعليمية على مجلس الحكومة السلطة المكلفة بالاقتصاد والمالية للمصادقة عليها، قصد استمرار العمل وفق المخطط التنظيمي والتشريعي المقرر، وتنظيم لقاءات مع اللجان المعنية لدراسة هذه المشاريع من كل جوانبها القانونية والسياسية.

انتهى الاجتماع المعقد خلص بكلمة لوزير التربية الوطنية ينوه فيها بأن التفعيل السليم للاستراتيجيات المتعلقة بإصلاح منظومة التعليم وتفعيل قانون الإطار مرتبط بتطبيق مقتضيات القانون الإطار إجراءات وتدابيرا، مع التقيد بعامل الزمن، والعمل على توفير مجموعة من الشروط، بجانب الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، وتحسين ظروف عمل الأطر التربوية وأسر التعليم.

ويجب العمل جميعا كمعنيين على تحقيق” مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء الفردي والمجتمعي” والتي ركز عليها صاحب الجلالة في جل خطاباته.