قانون تعدد الزوجات في المغرب 2023

مسطرة تعدد الزوجات في المغرب

حسب قانون الأسرة المغربي فما يخص تعدد الزوجات في المغرب فمن حق الزوج التعدد لأكثر من زوجة لكن بعد توفر مجموعة من الشروط المنصوص عليها في المادة 42 من مدونة الأسرة المغربي. فضلا عن القيام بمجموعة من الإجراءات والتدابير القانونية من سبيل تقديم طلب للمحكمة الابتدائية لقسم قضاء الأسرة التابع لمحل سكناه او المتواجدة بدائرة نفوذه والإجراء الثاني تقديم وثائق تثبت الحالة المادية وكذا المثبتة للمبرر الموضوعي الاستثنائي الذي دفع بالزوج لطلب التعدد.

شروط تعدد الزوجات في المغرب

الحصول على الإذن بالتعدد يتوقف على توفر شروط ضرورية وهي:

• توفر الموارد الكافية من أجل تحمل مصاريف ونفقات أزواجه
• الإدلاء بمبرر موضوعي استثنائي يثبت رغبة الزوج في التعدد
• أمر القاضي بالتعدد

تقوم المحكمة ببحث معمق في درجة توفر طالب التعدد على الموارد المادية من اجل ممارسة واجبه من حيث المصاريف والنفقة والمساواة وتوفير السكن والعدل في كافة جوانب الحياة الزوجية والأسرية.

يمكنكم تحميل مدونة الاسرة المغربية 

موافقة الزوجة الأولى في المغرب

حضور الزوجة الأولى: يقوم الزوج بإيداع طلبه بالتعدد بعدها تقوم المحكمة باستدعاء الزوجة الأولى من أجل بحث موافقتها على طلب زوجها بالتعدد عليها من عدمه على طلب الزوج.

توجد حالتين، الحالة الأولى إدلاء الزوجة ونطقها بموافقتها على تعدد زوجها عليها في هذه الحالة تقوم المحكمة بحجز هذه القضية للمداولة من اجل النطق بالحكم في طلب القبول بعد ان يتوفر الطلب على كافة العناصر الضرورية الموجبة للتعدد. وفي الحالة الثانية رفض المحكمة طلب الزوج بالتعدد لعدم توفره ملفه على كافة عناصر القبول.

مهما كان الحكم الابتدائي فالحكم يكون قابلا للاستئناف من قبل النيابة العامة بعد قبول الطلب بالإضافة للطرف طالب التعدد كما في الحالة الثانية أي صدور الحكم برفض طلب المدعي.

فيما يخص حالة رفض الزوجة قبول التعدد وأصر الزوج على قراره في المحكمة في هذه الحالة تحاول الصلح بينهما. في حالة لم تؤدي محاولة الصلح دورها وأصر الزوجان على قرارهما وطلبت الزوجة التطليق في المحكمة في هذه الحالة تحكم للزوجة بمستحقاتها كاملة. ويستوجب على الزوج في هذه الحالة أداء ما حكمت به المحكمة بصندوق المحكمة في آجال تحددها المحكمة في 07 أيام من تاريخ صدور أمر المحكمة.

في حالة لم يقم الزوج بتسديد ما حكمت به المحكمة يعتبر هذا قرارا بتراجع الزوج عن طلبه بالتعدد. وفي حالة لم تقم الزوجة بطلب التطليق يتقوم المحكمة بتطبيق إجراءات وتتبع مسطرة الطلاق بالشقاق تلقائيا بحسب ما جاء في المادة 45 من مدونة الأسرة المغربية.

وحسب المادة 44 من مدونة الاسرة في حالة وجدت شروط تعدد الزوجات كافة في هذه الحالة قبلت المحكمة طلب المدعي وحكمت له بالتعدد وفق مقرر معلل ليس قابل للطعن بموازاة مع شروط تستفيد منها الزوجة الأولى المتزوج عليها وأطفالهما.

لكن لا يسمح للزوج طالب التعدد بأن يعقد على زوجته الثانية إلا بعد إشعارها وإخبارها من قبل القاضي بأن الذي يريد الزواج بها متزوج في الأصل وأنها ستكون زوجة ثانية وتأكيد رضاها بذلك. وحسب المادة 44 من مدونة الأسرة فيجب أن يشمل هذا الإشعار ورضا الزوجة الثانية في محضر رسمي.

أسباب التعدد في الزواج

من أسباب تعدد الزوجات في المغرب التي تدفع الزوج بطلب التعدد لأكثر من زوجة وجود المبرر الموضوعي واستثنائي. ويعنى بهذا المبرر كل دافع يمنع استقرار حياة الشخص سواء كان ماديا او معنويا. ومن الأسباب المبررة للتعدد:

• عدم قدرة المرأة على الإنجاب أي العقم
• نفور الزوجة من العلاقة الجنسية
•  إصابة الزوجة بمرض مستعصي عضال أقعدها في الفراش
• نفور الزوجة من زوجها وانعدام رغبتها بزوجها

في هذه الحالات تقوم المحكمة بالتضييق في أمر التكييف لأن هذا يرتبط برخصة تحمل طابع الاستثناء.

المعهد العالي للقضاء بالمغرب 

لتوضيح ما يقصده المشرع من وجود المبرر الموضوعي الاستثنائي هذه بعض الأمثلة القضائية:

• عقم الزوجة وعدم قدرتها على الإنجاب
• كبر الزوجة في السن وعدم قدرتها على ممارسة واجباتها الزوجية كاملة
• إصابة الزوجة بمرض عضال لا يسمح لها بالقيام بواجباتها المنزلية دون مساعدة أحد
• عدم قدرة الزوجة على الجماع ونفورها من العلاقة الجنسية
• هجر الزوجة الأولى لفراش الزوجية لفترة طويلة

تقوم المحكمة في حالة مرض الزوجة بإجراء خبرة طبية للتأكد المبرر الذي يفيد مرض الزوجة وعدم قدرتها على القيام بزوجها وشؤونها، وتقوم بالبحث في الموضوع والاستماع لطرفي القضية.

نسبة تعدد الزوجات بالمغرب

تمثل نسبة التعدد في المغرب 0.34 في المئة بحسب إحصائيات رسمية ما بين 2004 و2013 وهي النسبة التي يمثلها من بين الزيجات التي تتم في المغرب سنويا وتبقى نسبة ضئيلة ومنخفضة جدا.

بعد تطبيق مدونة الاسرة فإن طلبات التعدد مستقرة من سنة 2004 وفق الإحصائيات الرسمية التي أجرتها وزارة العدل المغربية التي شملت دراسة تحليلية بعد عشر سنوات من تنزيل قوانين مدونة الأسرة بالمغرب. بالإضافة على أن هذه الإحصائيات توصلت على ان رفض طلبات التعدد يزداد في المحاكم.

وثائق الاستفادة من بطاقة راميد التغطية الصحية Ramed