إعلان عن إضراب واعتصام للأطر التربوية

الإعلان عن إضراب واعتصام للأطر التربوية

قررت أطر الإدارة التربوية تنظيم إضراب وطني وناشدت بهذه المناسبة السكرتارية الوطنية للتعليم FNE جميع أطرها التربوية العمل جنبا إلى جنب من أجل التوفق في هذا الإضراب، والذي سيواكبه تنظيم اعتصام والذي سيتخذ موقعا أمام مكتب وزارة التربية الوطنية الموجود بمدينة الرباط، للدفاع عن مطالبهم والمناشدة من أجل تحقيقها وتفاديا لسياسة المماطلة الحاصلة على ملفاتهم.

وخرج هذا البيان بسبب مجموعة من المشاكل التي يعانيها أطر قطاع التعليم المرتبطة بعدم تسوية لملفاتهم والمماطلة تجاهل مطالبهم بدون مبررات، وغياب اتخاذ خطوات فعالة تجاه مما يؤكد غياب الإرادة في حل هذه الإشكالات، بالإضافة إلى الضغط النفسي والإجهاد والضغط الجسدي الذي تعرفه هذه الفئة من المجتمع المغربي، فضلا عن المتابعة في إصدار مراسيم وقرارات وزارية لا جدوى منها، والاستمرار في إثقال كاهل رجال ونساء التعليم بمجموعة ومزيد من المهام مع غياب أدنى ظروف التشجيع والتحفيز للقيام بهذه المهام.

من جهة أخرى أوضح البيان ذاته أن هذه فرصة لوزارة التربية الوطنية للتحاور وفتح باب النقاش مع الأطر التربوية بتاريخ 14 يناير 2021 والتحدث حول مطالبهم قصد الوصول إلى حلول جذرية توافق وفي صالح الطرفين، ومن المطالب التي تدع إليها فئة رجال ونساء التعليم بالمغرب:

1) العمل على إخراج المرسومين التعديلين المرتبطين بأطر الإدارة التربوية واللذين يتضمنان:

• أ‌) إعادة ترتيب الموظف في الدرجة المناسبة قانونا لها مع تعويضه بمستحقاته عندما كان في درجته الأصلية بمجموع الفارق المالي طيلة المدة.
• ب‌) العمل على نساء ورجال التعليم الذين يمارسون المهنة بالإسناد دون فرض شروط أو التزامات عليهم.
• ت‌) ابتداء من موعد التخرج يجب على الوزارة القيام بفتح مجال لنيل العاملين بالدرجة الأولى والثانية ترقيات مباشرة بطريقة إدارية ومقابل مالية.
• ث‌) القيام بحصر وتخصيص مهام وواجبات وصلاحيات كل الأطر مع توفير أليات القيام بها.
• ج‌) نهج وتبني شرط ومعايير ناجعة لإصدار الترقيات بشكل يدفع للتطور المهني والاستمرارية والفعالية.

2 القيام بإعادة النظر في المرسومين 294-18-2، بشكل يمكن من تعديل وإصلاع نظام التعويضات وجعله منصفا أكثر، وليكون متوافقا مع المجهودات والمهام التي تناط بأسرة التعليم.

3) إعادة النظر ومراجعة القرار الوزاري رقم 583-07 والمرتبط بتصميم قائمة الأطر المؤهلين للعمل بمناصب الإدارة التربوية على حسب الأهلية والأولوية، والقاضي ب:

•  أ‌) الاستغناء وتوقيف المصادقة في المنصب.
•  ب‌) إعطاء التفويض القانوني الكلي في عملية إعفاء أو توقيف أي إطار تربوي لهيئة المجلس التأديبي دون أي تدخل من جهات أخرى، في سبيل تمكين الأطر التربوية من تعليل وضعياتهم وحمايتهم من أي تجاوزات أو إفراط في استعمال السلطة.
•  ت‌) تبني الكفاءة المهنية وحدها الشرط الوحيد ومعير شغل أي منصب إداري، وتوقيف ما يطلق عليه بالبحث المحيطي.

4) الإعلان عن لوائح المقبولين في الترقية والتي لم يتم الإفصاح عنها منذ سنة 2018.

5) توضيح أوضاع السنة التكوينية الثانية بمقر المراكز وتفسيرها.

6) إعطاء الشواهد والديبلومات الخاصة بالمتخرجين ومساواته بشهادة الماستر.

7) مراجعة المذكرة الصادرة والتي تهم الحركة الإدارية لكي تكون منصفة بالنسبة لكافة الأطر الإدارية لكي توفر مبدأ المنافسة الشريفة لكافة الأطر على جميع الوظائف الإدارية المقترحة دون استثناء، مع أخد بعين الاعتبار الأقدمية بسنة واحدة.

8) يجب في مرحلة تعيين خريجين جدد أخذ بعين الاعتبار الظروف العائلية الصحية والنفسية مع الالتزام بدفع تعويض لكافة الخريجين السابقين.

9) توظيف والاستعانة بجهاز إداري يساعد في أداء المهام لكونها كثيرة ومتشعبة.

10) ضمان حماية قانونية تحمي الأطر التربوية في المشادات والمنازعات بسبب ممارستهم للمهام الإدارية مع تبني الوزارة جانبا فيها.

11) تحديد مقابل مالي مؤدى عن الامتحانات لجميع الأطر الإدارية.

12) الإقرار بأهلية الأطر الإدارية بالسكنيات الإدارية والوظيفية المرافقة، وأنها ومن حقهم دون غيرهم، والقيام بإخلاء السكنيات المحتلة مع بناء وتجهيز سكنيات مرفقة أخرى لكافة الأطر المشتغلين بالمؤسسة التعليمية.

13) الاعتراف والالتزام بحق الأطر الإدارية في عطلة سنوية وإسقاط الوظائف الجانبية التي يكلفون بها والمداومة، عملا بقانون الوظيفة العمومية وصونا لحقوقهم الطبيعية كباقي القطاعات.