قراءة في مدونة التجارة المغربية 2024
شرح مدونة التجارة المغربية
محتويـات
تعريف مدونة التجارة
يحرص القانون المغربي على تنظيم مجموعة من المجالات بمجموعة من النصوص والمدونات. ولكل مجال مدونته الخاصة وقانون ينظم التعاملات به. في النص أسفله سنتطرق قراءة في مدونة التجارة والتفصيل في القانون المنظم لمدونة التجارة في المغرب وكيف يتم تفعيلها في المغرب واهم مصادر القانون التجاري في المغرب.
تعريف مدونة التجارة
مدونة التجارة او القانون التجاري المغرب يعد قسما من أقسام القانون الخاص. يهتم بتحديد القواعد القانونية التي تنظم الاعمال التجارية الجوية والبحرية والبرية. يهتم القانون التجاري كذاك بتنظيم العلاقات بين التجار فيما بينهم وبين التجار وعملائهم كما تنظم العلاقة بين التجار وزملائهم في الميدان سواء كانوا شركات أو أشخاصا معنويا أو أشخاصا طبيعيين وكيفما كان نشاطهم او أعمالهم كما جاء في المادة 1 من مدونة الأسرة.
قوموا بتحميل مدونة التجارة المغربية pdf عبر الرابط الموجود اسفل الموضوع.
المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات
قراءة في مدونة التجارة المغربية
يتضمن القانون التجاري تشريعا ينطبق على الاعمال ونشاط التجار سواء كانوا أشخاصا طبيعيين معنويين او شركات. يشمل القانون التجاري القواعد والضوابط العامة التي تنظم العلاقات بين التجار فيما بينهم كيفما كانت طبيعة المهن وكذا نوع المعاملات التي يقومون بها.
في قراءة في مدونة التجارة تنص المادة الأولى في مدونة التجارة المغربية على أن القانون التجاري يقوم بتنظيم المعاملات التجارية والتجار مما يبين خصوصية وقواعد القانون التجاري ومجال ممارسته وتطبيقه.
تتجزأ مدونة التجارة المغربية pdf إلى خمسة أقسام وكتب وهي كما التالي:
- الكتاب الأول: التاجر
- الكتاب الثاني: الأصل التجاري
- الكتاب الثالث: الأوراق التجارية
- الكتاب الرابع: العقود التجارية
- الكتاب الخامس: مساطر صعوبات المقاولة.
خصائص القانون التجاري المغربي
من خلال قراءة في مدونة التجارة المغربية إن الغرض من تحديد مميزات وخصوصيات القانون التجاري يروم تأكيد وإثبات انفراده واستقلاليته عن القانون المدني. فضلا على القانون التجاري يطبق على معاملات مالية محددة ولا يسري على جميع المعاملات المالية. تطبق قوانين القانون التجارية على التجار فقط كأشخاص. هذه أهم خاصيات القانون التجاري في المغرب:
- خاصية السرعة
- خاصية الائتمان
- خاصية المرونة
- خاصية الإعلام
- خاصية التطور.
خاصية السرعة
تعتبر خاصية السرعة من أهم الخاصيات المميزة لمدونة التجارة. حيث يتميز المجال التجاري بالتقلبات السريعة في الأسعار كما تتعاقب حالات التجارية ولا يمكن للتاجر الانتظار لكيلا تفوته مجموعة من الفرص لتحقيق الربح وتطوير تجارته. لدى فالسرعة في اتحاد القرار والمباشرة في العمل مهم مهما كانت النتائج ربحا او خسارة.
السرعة المطلوبة في المجال التجاري والتي لا تحبذ في مجالات اخرى جعلتها متفردة بمجموعة من الضوابط والقواعد الخاصة الموجودة في القانون المدني. هذه القان ن تتصف معظمها بالمرونة ولا تهتم بالشكليات كثيرا. حيث أن المعاملات التجارية تتم بسرعة وقد تتم في بعض الأحيان في مكالمات هاتفية ولا يجد التاجر وقتا من اجل توثيقها.
مصطلحات اقتصادية تجارية مالية بالفرنسية PDF
خاصية الائتمان
تعتبر خاصية الائتمان خاصية مهمة جدا في مدونة التجارة. وهي إعطاء المدين اجلا من اجل التسديد والوفاء. فالتاجر في بعض الأحيان يقوم بشراء بضاعة جديدة قبل ان يحصل على ثمن البضاعة التي قام ببيعها لدى لابد من منحه أجلا من اجل الوفاء بتعهداته ومن اجل الوفاء.
لدى فمهمة القانون التجاري تحديد الوسائل وآليات الائتمان بين التجار وعملاءهم وبين التجار بعضهم ببعض مثل الأوراق التجارية ونظام البنوك والشركات. فضلا عن تدعيم وحماية نظام التسوية الجماعية لأموال المدين الذي توقف عن تسديد ديون.
من هنا فخاصية الائتمان تعتبر القلب النابض وأساس التجارة والقانون التجاري ضمانا لاستمرار النشاط التجاري وتعزيز الثقة بين التجار في معاملاتهم.
خاصية المرونة
السرعة معززة بالائتمان خاصيتان أساسيتان في القانون التجاري تلغيان طول المسطرة والشكليات التي تعيق التداول السريع للثروات.
قام المشرع بتحديد مجموعة من الشكليات والإجراءات من اجل حماية الأوضاع التجارية من الفوضى وتسيير المعاملات التجارية وحماية مصالح التجار في حالة انعدمت هذه الشكليات والإجراءات رغم انها هذه الشكليات تؤثر على سرعة التداول وعملية تفويت الأصول.
لدى فالمرونة لابد أن تتعزز بالشكليات من أجل ضمان حقوق التجار وحماية العمليات التجارية باعتبارها عصب الاقتصاد. وهذه الشكليات تكون بكتابة أو شهر ببعض التصرفات مثل البيع والرهن وغيرها.
خاصية الإعلام
يتأسس القانون التجاري على ميزة الإشهار والإعلان بغرض حماية الأوضاع والمصالح التجارية. من الآليات والوسائل الفعالة والناجعة في الإعلام التجاري السجل التجاري والجريدة الرسمية والجرائد والإعلانات. الإشهار والإعلام في الميدان التجاري يعطي ويمنح الحق للعاملين في التجارة بالإحساس بالطمأنينة والشفافية والأمن.
خاصية التطور
يتميز المجال التجاري بالتغير والتحول المستمر حسب المحيط والتطور الاقتصادي ونمطه السائد والحركية الدائم لدى تطرأ مجموعة من التغيرات على القانون التجاري باستمرار. وهذه الخاصية ملازمة للقانون التجاري منذ الأزل.
إطلع على موضوع تقني متخصص في التجارة
مصادر القانون التجاري المغربي
جاء في المادة 2 من مدونة التجارة” يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين وأعراف وعادات التجارة أو بمقتضى القانون المدني، ما لم تتعارض قواعده مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري”.
من خلال ما جاء في هذه المادة فقد ذكر المشرع المصادر الرسمية غير انه لم يأتي على ذكر المصادر التفسيرية. ومن مصادر القانون التجاري:
- مصادر رسمية للقانون التجاري
- مصادر تفسيرية (الاجتهاد القضائي والفقه)
المصادر الرسمية للقانون التجاري
يعد التشريع المصدر الرسمي الأول القانون التجاري، ثم يأتي العرف كمصدر احتياطي لا يتم العمل به واللجوء إليه إلا في حالة استيفاء المصدر التشريعي وهي كالتالي:
- التشريع التجاري
- القانون المدني
- المعاهدات والاتفاقات الدولية
- العرف والعادات
التشريع التجاري المغربي
صدرت او لمدونة خاصة بالقانون التجاري بتاريخ ظهير 9 رمضان 1331 ،موافق لـ 12 غشت 1913 والذي يتضمن مجموعة من نصوص القانون التجاري. وتمت إضافة ظهائر أخرى فيما بعد بناء على متطلبات بعض المواضيع المتخصصة في القانون التجاري.
وتم العمل بها لغاية سنة 1965 وتم تطبيقها على المغاربة في المحاكم العادية لغاية تاريخ 13 ماي 1996 على القانون رقم 95.15 بعد ان صادق البرلمان على مدونة التجارة المعول بها لحد الآن.
القانون المدني
نصوص القانون التجاري تعد النصوص التي تحكم أصال المواد التجارية وهذه قاعدة رئيسية. لكن في حالة لم يتم ذكر نصوص مرتبطة بعلاقات معينة يتم الرجوع بنصوص القانون المدني. وفي حالة وجود تناقض بين نص تجاري ونص مدني وجب العمل بالنص التجاري مهما كان تاريخ صدوره ونفاده حيث توجد قاعدة رئيسة تفيد تغليب النص الخاص على النص العام.
المعاهدات والاتفاقيات الدولية التجارية
باعتبار الأسواق الاقتصادية منفتحة على بعضها البعض فالتجارة لها طابع دولي. رغم اختلاف القوانين الداخلية الخاص بالتجارة من بلد لأخر فالدول تبرم اتفاقيات دولية مما يحتم عليها وضع قوانين وضوابط موحدة في مجموعة من المجالات تحدد واجبات وحقوق كل طرف من الدول الموقعة على العقود التجارية الدولية تفاديا للنزاعات الوطنية.
العرف والعادات التجارية
العرف والعادات تتضمن مجموعة من القواعد والضوابط التي ألف التجار العمل بها أبا عن جد منذ الأزل وتكون ملزمة بالنسبة لهم. ويتم تقديم العادات على الأعراف في الواقع باعتبار الأعمال التجارية تكون محدودة جغرافيا ويتم تداول العادة في نطاق جغرافي معين.
يتعامل التجار عادة بالعرف والعادة غالبا قبل القانون المدني حتى لو كانت القاعدة امرة. وهذا يبين في القانون التجاري في مادته الثانية مدى أهمية العادات والأعراف حيث أن القانون التجاري يستلهم أسسه ومبادئه من العادات والأعراف في الغالب.
المصادر التفسيرية للقانون التجاري
المصدر التفسيري للقانون التجاري يعني به مجموعة من المصادر التي يقوم القاضي بالرجوع إليها بشكل اختياري في حالة النزاعات. والمصادر الرسمية مختلفة تماما عن المصادر التفسيرية وهي كالتالي:
- الاجتهاد القضائي
- الفقه
مصدر الاجتهاد القضائي
يعد الاجتهاد القضائي من بين مصادر التفسير التي يلجأ إليها القاضي لفض بعض النزاعات و استنتاج قواعد لحل مجموعة من المشاكل التي تطرح عليه.
في أحيان تعجز نصوص القانون التجاري عن مواكبة التطورات السريعة التي يعرفها المجال ويكون هناك نقص في النصوص التشريعية كذاك. لهذا كان لزاما على القضاء إيجاد حل لهذا النقص من اجل حل المسائل والقضايا التي تطرح على القضاء والتوفيق بين النصوص الغير مفهومة والناقصة في بعض الأحيان.
مصدر الفقه التجاري
الاجتهاد الفقهي هو مجموعة من أراء وتفسير الفقهاء لمجموعة من القضايا التجارية. حيث يقوم الفقهاء باستلهام الأحكام القانونية انطلاقا من دراسة فروع القانون لأساليب علمية. مهمة الفقه في هذا الصدد شرح وتفسير القانون تفسيرا علميا بعد دراسة النصوص القانونية والفقه ليس مصدرا ملزما للقاضي في جميع الحالات.
قام الفقه بدور مهم في استنباط مجموعة من النصوص القانونية، خاصة مواد القانون التجاري. وقد ساهم في تطوير القوانين وتنميتها لمواكبة تطور المواد القانونية بعد تبيان عيوب ومواصفات ومزايا الحلول القانونية والقضائية.
يمكنكم تحميل مدونة التجارة المغربية Pdf
إطلع على موضوع الاجازة المهنية في التجارة