موضوع حول التكوين المهني بالمغرب OFPPT

التكوين المهني بالمغرب بين النجاح والفشل

منذ بداية المجلس الحكومي الجديد في تسيير شؤون البلاد، وجه اهتمامه صوب إحداث إصلاح جذري يشمل مختلف القطاعات. ومن هذه القطاعات التكوين المهني بالمغرب OFPPT، واحتاج المجلس إلى فرصة ثانية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعد فشل مقترحات والنسق المقدمة لأجل تعديل مؤسسات التكوين وتحديث تخصصاته وفق رؤية حقيقية تدعم مستجدات سوق الشغل ومتطلبات القطاعات الحيوية في البلاد.

ما هو التكوین المهني وخطاب الملك

ركز جلالة الملك محمد السادس في جل خطاباته لشعبه؛ بالإضافة إلى ترأسه مختلف الاجتماعات التي اهتمت في نقطها المدرجة بأهمية التكوين المهني وإنعاش الشغل OFPPT في البلاد، ووجوب إعادة تأهيل القطاع وضرورته، كما شدد جلالته ونوه بمكانة التكوين المهني في الاقتصاد والتنمية وضرورة إعادة إصلاحه وتعديله بشكل كامل وملائم.

كما ذكر المشاكل والوضعية الغير مقبولة التي يعاني منها القطاع، فشرعت الحكومة وبذلت جهودا في سبيل تقديم مقترحات منطقية مقنعة غير أنها لم تفلح لحد الان في إيجاد مقترحات ونسق مجدية وتعطي النتائج المطلوبة.

حددت المهلة التي أعطاها الملك محمد السادس لرئيس الحكومة في هذا الصدد في ثلاثة أسابيع خلال لقائه معه لتجسيد المشاكل الحقيقية والمستعصية التي يواجه القطاع؛ وبحث سبل وحلول جديدة أكثر ملائمة وواقعية لحل هذه المشاكل. لكن المدة لن تكن كافية واستقرت الأمور على حالها لحد الساعة، وهذا يبين على أن البيداغوجيات المتبعة والمقترحات المقدمة لا تلائم الواقع ولا تستجيب للمعايير المطلوبة المرجوة.

إطلع على موضوع آفاق التكوين المهني للمزيد من المعلومات المفيدة.

مشاكل التكوين المهني

أدى فشل وضعف الاستراتيجيات والمناهج المتبعة في قطاع التكوين المهني إلى دخوله في دوامة من المشاكل والملابسات حاله حال قطاعات أخرى، هذه المشاكل الجمة والكبيرة شغلته عن تأدية دوره المنوط به والذي يتمثل بالأساس في مد سوق الشغل بطاقات وكفاءات مهنية كافية تساهم في الرفع من مستواه وجودته، وتلبية حاجاته من اليد العملة.

توجد مجموعة من الدلائل والمؤشرات التي تفند هذه النظريات بشكل ملموس ولعل أهمها. الإحصائيات والأرقام التي تقدمها المندوبية السامية للتخطيط والتي تتلخص في: 23 في المائة من نسبة البطالة في قسم المتخرجين من مؤسسات التكوين المهني بالمغرب و30 في المائة كنسبة الأطر والتقنيين المؤهلين بالإضافة إلى 20في المائة في صفوف حاملي شهادات التكوين والتأهيل.

يصطدم الكثيرين من الراغبين في الولوج إلى مؤسسات التكوين المهني بواقع انه تغير دوره من مؤسسة توفر الدعم والتكوين لمتدربيها إلى مؤسسة مثل الجامعات والمعاهد التي يتخرج منها آلاف الأشخاص العاطلين عن العمل سنويا.

بعد أن كان الملجأ الوحيد والآمن للشباب المنقطعين عن الدراسة، أو الذين ينحدرون من أسر معوزة حيث يعتبرونه الفرصة الوحيدة للحصول على عمل ينقذهم من الفقر في سنوات قليلة ويكسبهم لقمة العيش.

غياب التنظيم وكم هائل من المتدربين

كان الهدف من تأسيس مكتب التكوين المهني بالمغرب الأساسي في بدايات تأسيسه سنة 1974 هو أن يكون مجالا حيويا فاعلا وداعما أساسيا لمجال التعليم في المغرب، ومجآلات أخرى في إطار التكوين والتأهيل المهني. فما هو تعريف التكوين المهني ofppt؟

وتوفير اليد العاملة والطاقات البشرية اللازمة الكافية، والمؤهلة للعمل في القطاعات الأخرى الاقتصادية، التنموية، والحيوية والرفع من جودة خدماتها المقدمة. وانتقلت إدارته وتسييره عبر السنين بين مختلف الوزارات.

تاريخ التكوين المهني

في التالي من موضوعنا سنقدم موضوع حول التكوين المهني او بحث عن التكوين المهني بالمغرب، تعريف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ودور التكوين المهني في سوق الشغل وكذا أهمية التكوين المهني لدى الشباب.

انتقلت إدارة وتسيير مكتب التكوين المهني OFPPT وتكوين الأطر من وزارة إلى أخرى بدءا من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، مرورا بما سمي بوزارة التكوين المهني، ثم وزارة السكنى والتشغيل والتكوين المهني، وبعدها وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني، ووزارة التشغيل والتكوين المهني.

انتقلت سلطة المكتب برئاسة لبني طريشة سنة 2012، التي حلت مكان رئيسه السابق لسنوات عدة العربي الشيخ؛ إلى مكتب التكوين المهني التابع لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي الذي ما زال تابعا له إلى اليوم.

وصولا عند سنة 2019 خصصت الدولة مبلغ مالي إجمالي قدره ب 400 مليون درهم لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ISTA. تبعا للأرقام الواردة في إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط بالنسبة العامين الماضيين.

ويستفيد من التكوين حوالي 700 ألف مستفيد ومستفيدة، وتصل مجموع التخصصات المتوفرة فيه إلى أكثر من 300 تخصص تشمل جميع القطاعات وتغطي جميع الجهات وتتوزع مؤسساته بها بعدد إجمالي ب 364 مؤسسة بمشرفين، ومؤطرين، وإداريين وأساتذة الذين يصل عددهم إلى 10 ألف منقسمين بين 7 ألف موظفين رسميين و3 الاف عرضيين آو مؤقتين.

منحة التكوين المهني OFPPT موضوع غني بالمعلومات.

متطلبات سوق الشغل

بقيت القرارات التي اتخذت منذ سنوات للنهوض بقطاع التكوين المهني بالمغرب مجرد قرارات على ورق لا تجدي نفعا. وهذا راجع إلى غياب الانخراط الجمعوي وتكثيف جهود مختلف الفاعلين الاجتماعيين، والاقتصاديين، والجهات المعنية بهذا الخصوص.

بعد أن خصصت مبالغ مالية كبيرة ومهمة لإحداث تأهيل، ووضع خطط تعديليه وإصلاحات جذرية لسنوات القادمة، وهذا راجع بالأساس إلى ضعف وعدم توفر منهجيات تربوية ونسق مندمجة. ذلك منذ سنوات إحداثه مرورا بسنوات تخصيص سلطة خاصة بالمكتب للاهتمام بهذا القطاع المهم.

تستلزم عملية التخطيط للمستقبل التوفر على معطيات دقيقة فيما يخص متطلبات سوق الشغل، وهذا ما جعل المجلس الأعلى للحسابات عاجز ويقر باستحالة السيطرة على متطلبات وحاجيات سوق الشغل الوطنية فيما يخص الموارد البشرية لعدم توفر إحصائيات دقيقة ونهائية فيما يخص الحرف والكفاءات المهنية الوطنية.

بناءً على المعلومات التي أدلت بها وزارة التربية الوطنية فيما يخص نتائج التكوين فإن في كل 100 مستفيد من مؤسساته يتخرج فقط النصف في أخر التكوين والحصول على شهادة النتائج النهائية. بالنسبة للنسب ولوج سوق الشغل وفقا لهذه المعطيات فقط نسبة مقدرة ب 63 في المائة يحصلون على وظيفة بعد التخرج بشهور قليلة بينما الباقي فلا يستطيع العمل إلا بعد مرور سنوات.

التوجيه في مؤسسات التكوين

ووفقا لتقرير المجلس الأعلى للحسابات فمن أهم النقاط المهمة التي يغفل عنها نظام التعليم، هي غياب التوجيه في مختلف مؤسساته، ومحدوديته حيث عبر في تقريره على أن المنهجية المتبعة أثناء عملية التوجيه لا تلبي الأهداف التوجيهية المنصوص عليها.

فقط تقوم بجمع الطلبات المعبأة من قبل التلاميذ المستفيدين خلال الفترة المخصصة في مؤسساتها بهذه العملية. كما أكد المجلس على ضرورة إحداث تعديلات تخص هذه العملية وذكر مجموعة من المشاكل التي تواجه هذه المرحلة من التعليم.

ولعل أبرزها: عدم وجود تنسيق مسبق بين مختلف الإدارات المعنية بقطاع التكوين بالإضافة إلى غياب تدخل مجالس الأقسام في التوجيهات المقدمة إليهم قبل اجتياز مباريات التسجيل في الشعب المختارة من قبل التلاميذ.

كما سجل لذا المجلس الأعلى للحسابات أن في مجمل خريجي مكتب التكوين المهني فقط اقل من 10 في المائة هم النسبة الذين يتابعون التعليم الجامعي بعد اتمام مدة تكوينهم وتخرجهم أما الباقي ينقطعون عنها.

إطلع على موضوع نظام مكتب التكوين المهني لتفاصيل اكثر في نفس الموضوع.

الاهتمام بالكم وإغفال الجودة

أقرت بعض النظريات والآراء أن ما يعرفه التكوين المهني بالمغرب OFPPT من مشاكل ومن أهمها الاكتظاظ والكثرة. وذلك راجع بالأساس إلى قرارات الدولة والتي كان هدفها الحد من نسبة الهذر المدرسي الذي يمثل نسبة كبيرة وخطيرة بالنسبة للدولة، وهذا من يفسر تفاوت العرض والطلب بالنسبة لمتطلبات سوق الشغل.

وفقا لهذه الآراء التي ظهرت في نفس وقت وقوع الأحداث المأساوية التي شهدها المغرب سنة 2003، والتي رجعت أسبابها إلى غياب، وعدم وجود مؤسسات تهتم بتكوين الفئات الشابة والعاطلة عن العمل سواء التكوين المهني عن بعد أو تكوين عن قرب في المراكز، وهذا ما يدفعهم إلى ارتكاب أفعال إجرامية أو تصرفات مخلة بالشارع العام. إضافة إلى غياب دور المجتمع المدني والهيئات النقابية والأحزاب في انضباط وتأطير هذه الفئات.

فكان الحل الأنسب لحل هذه المعضلة هو فتح مؤسسات مكتب التكوين المهني بالمغرب في وجه هذه الفئات والسماح لها بالاستفادة من التكوين لديها. وأضاف الدور الاجتماعي والسياسي والتأطير والانضباط إلى مهام المكتب بدل دورة الاقتصادي، لكن تم إهمال جانب الجودة والكيفية وتم الاهتمام بالعدد الذي يكون من المؤسسة نهاية كل عام.

ولعل أبرز دليل هو الإحصائيات التي تفيد بأن عدد المسجلين بمكاتب التكوين قبل التاريخ المذكور لم يكن أكثر من 48 ألفا في حين سجل ضعف أضعاف هذا الرقم في السنوات التي تلتها مع بقاء المؤسسات على حالها دون تطور أو إصلاح وهذا ما أثر سلبا على مستوى الجودة في مؤسسات التكوين المهني.

السعي إلى خلق شعب غير مجدية

بناءً على إفادات مجموعة من الأطر التربوية بالإضافة إلى ما أصبح باديا للعيان بوضوح أن التخصصات المتاحة لم تعد تؤخذ متطلبات السوق الوطنية والحاجيات الاقتصادية بعين الاعتبار، بل أصبحت تحدث بكل عشوائية، بدون دراسة أو خطة، إلى جانب إزالة مجموعة من الأساسيات الضرورية والتي كانت موجودة من قبل مثل المفتشين وبرامج التكوين والتوجيه ومجموعة من الأطر الإدارية.

وبغياب الجودة في إنتاج الكفاءات المهنية وإعطاء الأهمية الكبيرة إلى الرفع من عدد المسجلين بهذه المؤسسة كل عام فمن المنتظر بالتأكيد أن تكون النتائج غير مرضية بتاتا، ولا تستجيب للمعايير التي تبحث عنها المقاولات والشركات التي تطلب وتبحث عن يد عاملة جيدة.

وظهور التكوين بالتناوب واعتماده في كل المدن لن ينجح ودلك لعدم وجود مؤسسات كالشركات والمصانع والإدارات التي توفر التدريب المناسب للطلبة كما أن اغلبها لا يستجيب لمعايير الجودة المطلوبة.

كل هذه الأسباب أو الصعوبات تدفع بالمتدربين والمتدربات إلى قضاء فترة التدريب باللجوء إلى القطاعات الحرة أو عدم التدريب وهذا ما يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني ويعود به إلى الوراء سنوات.

يد عاملة كثيرة بتكوين ضعيف

زيادة على المشاكل التأهيلية والإدارية التي يتخبط فيها المكتب فانه يعاني أيضا من التفاوت والاختلاف في توزيع التخصصات في مختلف جهات المملكة، بالإضافة إلى عدم وجود الآليات والتجهيزات وأيضا لمواد الأساسية في عملية التكوين المهني للمتدربين والمتدربات.

كما أن القطاع لديه مشاكل أخرى تتعلق بالمشرفين والأساتذة والمؤطرين، فإدارات مكتب التكوين المهني تعتمد في طريقة توظيفها إلى المكونين المؤقتين أو الغير الرسميين، بالإضافة إلى غياب التحفيزات وقلة الأجور والمباريات؛ وهذا ما ليس مطابقا للمتطلبات التي تشترطها ملف المكونين من شهادات وخبرات ضرورية لاجتياز المباريات التي تنظمها.

بالإضافة إلى أن المواد والدروس والطريقة المعتمدة في مؤسسات التكوين المهني أصبحت تقليدية قديمة، لم تعد تنفع أو ذات فائدة في ظل ما وصل إليه العالم من تطور تقني وتقدم علمي وأيضا وجود خلل في الجدولة الزمنية للمواد بحيث لا تتوافق الساعات مع أهمية ولا أولوية المواد والتخصص.

غياب المرافق الضرورية والمكونة لمختلف المؤسسات التعليمية مثال المكتبات والقاعات والتجهيزات رغم أن القانون ينص على توفرها في جميع المؤسسات التكوين المهني.

الحلول الممكنة لقطاع التكوين المهني

في السنوات الماضية نوه واقترح المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من الحلول الكفيلة بحل إشكالية القطاع ومحاولة النهوض به والتي أدرج فيها البدء من بناء رؤية جديدة واضحة خاصة بالقطاع، وإرفاقه بنظام معلوماتي يواكب خطى سير المنظومة ويقيمها.

كما أعطى المجلس مجموعة من الحلول التي ستدفع يهدا القطاع إلى الأمام، وتساهم في تطويره وتحسينه، كالعمل على تجويد صورة المؤسسة في المملكة وإعادة الاعتبار لهذه المؤسسة، والعمل على خلق شراكات مع مؤسسات التعليم فيما يخص التوجيه، وتطوير آلياتها.

إصلاح وتأهيل التكوين المهني وتنظيم الإدارة كان من بين النقط المهمة التي تطرق إليها المجلس، بالإضافة إلى أهمية التعلم توفير فرص تدريب مناسبة لما لها من أهمية التعلم في الدفع بالمستفيدين إلى إتمام تعليمهم بعد التخرج والحصول على العمل المطلوب.

كيفية التسجيل في التكوين المهني