ما معنى التعاقد في التعليم 2023
ما هو التعاقد في التعليم pdf
محتويـات
ما هو التعليم بالتعاقد بالمغرب
طرأت مجموعة من التطورات على مفهوم ومعنى التعاقد في المنظومة التعليمية منذ ظهوره سنة 2016، فقد أطلق على النظام الجديد المعتمد في التوظيف في قطاع التعليم “نظام التعليم بالتعاقد”، وفي سنة 2019 أطلق عليه اسم آخر وهو “الأساتذة أطر وموظفي الأكاديميات”. لكن لتوضيح الالتباس الحاصل في فهم ما هو التعاقد في التعليم وما هو نظام التعاقد في التعليم؟
ما هو التعليم بالتعاقد
ينبغي العودة إلى الأسباب التي تقف وراء ظهور هذا النظام واصله، وكيف تم تطويره في النظام التعليمي المغربي المرتبط بتوظيف الأساتذة في كل من القوانين والنظم الأساسية.
في شرح نظام التعاقد في التعليم او ماهو التعاقد في ىالتعليم؟ فقد ظهرت أولى مظاهر نظام التعاقد في التعليم بالمغرب في بداية أواسط الثمانينيات من القرن المنصرم تحت مسمى التوظيف العرضي، ولم يتم التحدث عنه في أي من الأدبيات والخطابات التربوية المغربية ما قبل مرحلة الميثاق الوطني للتربية والتكوين قبل ذلك.
رغم الفارق الكبير والجلي بين مفهوم التعاقد في التعليم والتوظيف العرضي. حيث أن التوظيف العرضي والذي عرف بعد ذلك بأساتذة سد الخصاص.
بمعنى أوضح توظيف أساتذة للتعويض عن غياب أستاذة أخرين في فترة زمنية معينة في حدود يوم أو شهر أو سنة تفاديا وقف الفصل الدراسي، ولم يكن يشمل الجسم التعليمي ككل بخلاف نظام التوظيف بموجب عقد في التعليم بالمغرب المغاير تماما.
التعاقد في التعليم بالمغرب
في ظل الظرفية الاقتصادية المتأزمة والأزمة المالية الخانقة بسبب ارتفاع المديونية، فقد جرى في نفس الفترة إعداد وتجهيز الميثاق الوطني للتربية وذلك سنة 1999 من جانب. ومن جانب أخر فقد برزت مجموعة من التوصيات المزكية لضرورة التخفيض من مصاريف القطاعات الاجتماعية.
أي خفض للأجور بمعنى أدق بداعي الحفاظ على التوازنات المالية. وباعتبارها قطاعات غير منتجة وتدبيرها بشكل أكثر بحسب الصناديق الدولية الممولة وتكلف الدولة نفقات زائدة.
واستجابة للتوصيات التي جاء بها هذا الميثاق الملخصة في ترشيد نفقات قطاع التعليم عبر تخفيض الأجور. توفير تعليم ذو جودة ومواكب لمتطلبات سوق الشغل. والزيادة في الإنتاجية الخارجية لهذا القطاع، في هذا الإطار تجرأ الميثاق على عرض مقترح التعليم بموجب عقد للمرة الأولى.
وكان التعاقد بفحوى ليبرالي تضبطه أحكام السوق، في قطاع اجتماعي تربوي فعال ركيزته تكوين وتربية الناشئة باعتبارها مستقبل البلد. وتحت ذريعة تعليم جيد ومردودية عالية مع ملائمته بسوق الشغل.
إطلع على موضوع توصيف مباراة التعاقد
تم اعتماد نظام التعليم بالتعاقد رغم غياب أية نقاشات بشأنه من قبل مكونات المجلس الأعلى للتعليم. في تلك الفترة والمرحلة السياسية الحساسة وهو الأمر الذي اعتبر غريبا للغاية وغير مفسر.
وطوال تلك السنوات وصولا لمنتصف العقد الثاني من هذا القرن أحدثت تطورات في موضوع نظام التعاقد بالمغرب في التعليم. وتغيرت مفاهيم وظهرت مفاهيم أخرى أوضح كما تغيرت نبرة التطرق لموضوع التعاقد من قبل صناديق التمويل الدولية. والتي تبنت مجموعة من القضايا من سبيل الفقر والتصدي له، والهدر المدرسي ومشاكل التعليم والتنمية البشرية والعدالة الاجتماعية وغيرها وتصدر تقارير بشأنها.
بناء عليه ظهرت ثنائية بين مختلف المنظورات والمواقف التي تؤازر التعليم كقطاع اجتماعي من ناحية. ومن ناحية أخرى بين المنظورات والرؤى المعاضدة الداعية لترشيد النفقات الاجتماعية والتخفيض منها، وتوسيع اقتصاد السوق، الأمر الذي ولد إشكالات وشوش على مسالة التخطيط للسياسات العمومية في جل البلدان النامية والتي منها المغرب.
أجرة الأساتذة المتعاقدين بالمغرب
ما هو تعاقد الاساتذة
جاءت بعد ذلك الرؤية الاستراتيجية 2015 ـ 2030 لتعزز التوصيات التي أصدرتها الصناديق الدولية فيما يرتبط بتقييم وظيفة التربية في التنمية. والتي بدورها دعت إلى اعتماد أنظمة ومساطير مختلفة في التوظيف في قطاع التعليم بالمغرب. كتأييد منها لنظام التعاقد وقانون التوظيف بموجب عقد بالمغرب ولم تخفي تأييدها له.
حيث تضمن بندها 59 تحت مسمى مبدأ تنويع أشكال توظيف مدرسي التعليم المدرسي، دعوة صريحة للتأسيس لنظام تدبيري جهوي للموارد البشرية من غير أن تأتي على ذكر لفظة “تعاقد”.
في حين أن الرؤية الاستراتيجية المذكورة أكدت على ان التنويع في أنظمة التوظيف في التعليم يجب ان تكون مبنية على ما جاء في الميثاق الوطني للتربية والتكوين في مادته 135 واعتماده مرجعية في ذلك.
حيث جاء حرفيا في هذه المادة “تنويع أوضاع المدرسين الجدد، بما في ذلك اللجوء إلى التعاقد على مدد زمنية تدريجية قابلة للتجديد” كتصريح واضح عن تبني نظام التعاقد في المنظومة التعليمية.
الجلي والواضح فيما جاء في الرؤية الاستراتيجية وفي قراءتها أنها لم تكن قادرة على التصريح بكون التعليم بموجب عقد نظام تعليمي جديد في المغرب لكنها وجدت سبيلا أخر وهو الميثاق.
الميثاق بدوره لم يجد إشكالا في التصريح بالتعاقد كنظام جديد سيتبناه المغرب في المنظومة التعليمية خلال السنوات المقبلة. من جهة أخرى فبعد أن كان التعليم بالتعاقد ضمن الخطط الأساسية في القانون الإطار 51.17 فهو لم يجرؤ على التصريح به في الصيغة النهائية التي ورد بها، والسبب راجع ربما للاحتجاجات والمظاهرات التي شنت ضد بنود التعليم بالتعاقد وسلبيات التعاقد في التعليم في جل المدن المغربية في تلك الفترة.
القانون الإطار ونظام التعاقد في التعليم
بالمقابل تضمن الباب السابع في القانون الإطار والمرتبط بحكامة المنظومة نصا معنون ب «تفعيل التدابير اللازمة لمواصلة تفعيل سياسة اللامركزية واللاتمركز في تدبير المنظومة على المستوى الترابي”. واعتمد القانون الإطار في هذا السياق جملة “الأطر التربوية” في جل بنوده في إشارة إلى وضعية أطر الأكاديميات بالإجماع. وتكوينهم ومسارهم المهني، ولم يقم بذكر التعاقد بتاتا في الباب السادس. المتعلق بالموارد البشرية لتوضيح وضعيتهم الجديدة أو التطرق لمحلهم من الإعراب بالرغم من أن اطر الأكاديميات أصبحت تشكل نصف هذه الموارد البشرية.
إذن فمن خلال ما سبق فالقانون إطار 17-51 أصبح المكلف بتطبيق جميع التعديلات الموصى بها في قطاع التربية. كإطار تعاقدي وطني، غير أنه لم يتطرق في بنوده كما أشرنا لأي إشارة عن “الأساتذة أطر وموظفي الأكاديميات. وقد اكتفى بذكر” الأطر التربوية” ولم يأتي على تعيين فئة عن غيرها.
وقد نهجت الوثيقة التي جهزتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التي أطلقت عليها “حافظة مشاريع تفعيل مضامين القانون الإطار 17-51″. على نفس نهج القانون الإطار داعية فقط تأييد واعتماد مشاريع توافق النهج اللاتمركز للمنظومة في تدبير جهوي للموارد البشرية. ولم تأتي على ذكر التوظيف بموجب عقد في التعليم في سطورها.
إقرا موضوع مشاكل التعليم بالتعاقد للمزيد من التفاصيل في نفس الموضوع.
مستجدت التعليم بالتعاقد بالمغرب 2023
علاقة بالموضوع اعلاه فقد اعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة عن تاريخ التسجيل في مباراة التعليم بموجب عقد 2022/2023.
التسجيل في مباراة التعليم بالتعاقد مفتوح من 8 نونبر إلى 22 نونبر 2022. سيجرى كونكور التعليم concoure taalim يوم 27 نونبر 2022. كما تم الإعلان عن عدد المناصب والمحددة في 20000 منصب.
